هل يخفض البنك المركزي الفائدة قبل نهاية 2025.. أم يبقى على التثبيت؟ | كواليس اجتماع 25 ديسمبر الحاسم

يترقب الشارع الاقتصادي والمستثمرون في مصر الاجتماع الحاسم للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، المقرر عقده يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر 2025.

ويُمثل هذا الاجتماع الختامي لعام 2025 محطة بالغة الأهمية لتحديد مصير أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وهو القرار الذي يؤثر بشكل مباشر على مستويات التضخم، جاذبية الاستثمار، وتكلفة الاقتراض في السوق المحلية.

تفاصيل الاجتماع السابق؟

في سياق السياسة النقدية المتبعة، كانت اللجنة قد قررت في اجتماعها الأخير بشهر نوفمبر الماضي تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها المرتفعة الحالية، وذلك كالتالي:

-سعر عائد الإيداع لليلة واحدة: 21.00%.

-سعر عائد الإقراض لليلة واحدة: 22.00%.

-السعر الأساسي لعملية الإقراض الرئيسية: 21.50%.

-سعر الائتمان والخصم: 21.50%.

توقعات بخفض الفائدة

تتصاعد التكهنات حول إمكانية اتخاذ البنك المركزي خطوة نحو تخفيض أسعار الفائدة في ضوء المستجدات الاقتصادية الأخيرة، خاصة مع مؤشرات تباطؤ معدلات التضخم.

وفي هذا الشأن كشف تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني (NBK) عن توقعات تشير إلى احتمال عودة البنك المركزي المصري لنهج خفض أسعار الفائدة، مشروطاً بتحقيق انخفاض "واضح ومستدام" في معدلات التضخم.

ويرجح التقرير أن يتم تنفيذ هذا التخفيض إما خلال اجتماع ديسمبر 2025 أو بتأجيل محتمل إلى أوائل عام 2026.

توقعات المصرفيين

على صعيد متصل، نقل مصرفيون ومحللون اقتصاديون توقعاتهم حول إمكانية خفض الفائدة قبل نهاية العام بنسبة تتراوح بين 1% و 3%.

ويستند هذا التوقع إلى عاملين رئيسيين، وهما تهدئة التضخم، واستقرار أسعار الوقود.

تأثيرات القرار المرتقب

يبقى القرار النهائي في يد لجنة السياسة النقدية، التي ستوازن بين هدفها الأساسي المتمثل في كبح جماح التضخم وبين دعم النشاط الاقتصادي وتخفيف عبء تكلفة الاقتراض.

فقرار الخفض من شأنه أن يدعم الاستثمار والنمو، بينما قرار التثبيت أو الرفع سيؤكد أولوية السيطرة على الأسعار.

تثبيت سعر الفائدة رغم تباطؤ التضخم

توقع محمد عبد العال، الخبير المصرفي، إبقاء البنك المركزي على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعه المقبل للتحوط من مخاطر محتملة لضغوط تضخمية مرتقبة العام المقبل.

ويعقد المركزي آخر اجتماع له خلال 2025 قبل نهاية الشهر الحالي لحسم سعر الفائدة بعد أن خفضها 6.25% على 4 مرات منذ بداية 2025 إلى 21% للإيداع و22% للإقراض.

وأشار عبد العال أن تراجع معدل التضخم جاء بشكل طفيف خلال نوفمبر لكن القلق من عودة التضخم للارتفاع مجددا لا يزال قائما وسط زيادة محتملة في الكهرباء وبعض الخدمات الأخرى.

وأوضح أن استحقاقات الشهادات مرتفعة العائد في بنكي الأهلي ومصر تدفع المركزي للتريث في الفائدة تجنبا لخروج جزءا من هذه الأموال خارج القطاع المصرفي حتى انتهاء آخر آجل فيها.

كان البنك الأهلي ومصر طرحا شهادة مرتفعة العائد بسعر فائدة 23.5% للعائد الشهري و27% للعائد السنوي في يناير 2024 قبل أن يتم وقف العمل بها في أبريل الماضي بعد أن جذبت حصيلة بقيمة 1.3 تريليون جنيه.